10 دول أوربية تفكك أكبر شبكة لتهريب العراقيين
الاتحاد الأوربي يباشر عقوبة السجن 18 شهراً للمهاجرين الجدد وكردستان العراق تسجل أعلي نسبة في الهجرة
باريس -
انتهت أكبر عملية امنية اوربية مشتركة ضد المهاجرين غير الشرعين حلمت اسم "عملية بغداد" ونفذّها 1300 شرطي والتي انطلقت في وقت مبكر من صباح امس في وقت متزامن في فرنسا والمانيا والسويد وبلجيكا والدنمارك وايرلندا واليونان والنروج وهولندا وشارك فيها ايضا جهاز "يورودجاست" في المجال القضائي واسفرت العملية عن اعتقال 75 شخصاً متهماً بالتهريب بما يعني تفكيك شبكة عراقية كردية كبيرة للهجرة غير الشرعية الي شمال اوربا نقلت مئات المهاجرين غير الشرعيين الي انكلترا والدول الاسكندينافية بواسطة القطار او السفن مقابل تعرفة تبدأ من عشرة الاف يورو، بحسب القضاء الفرنسي . وقال دبلوماسي فرنسي لمراسلة (الزمان) في باريس ان العالم يستغرب لماذا هذه الهجرة الكثيفة من كردستان العراق في الوقت الذي من المفترض انه يعيش استقراراً منذ 17 سنة. واوضحت مصادر قريبة من الشرطة في باريس ان بين المعتقلين الـ24 في فرنسا "احد القادة الكبار في الشبكة". وقد تمت غالبية الاعتقالات، نحو عشرة، في باريس وضاحيتها وفي مناطق كاليه وشربور وهافر (غرب). في حين باشرت السلطات الامنية في دول الاتحاد الاوربي تطبيق قرار السجين لمدة تصل الي 18 شهراً من دون استثناء طبقاً لقرار مشرعي الاتحاد الاوربي لجميع الواصلين الي البلدان الاوربية من المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر المسارب غير الشرعية في الوصول اليها. ويواجه المهاجرون عقوبة اخري هي حظر دخولهم الي دول الاتحاد الاوربي لما يصل الي خمسة اعوام. واعلنت نيابة باريس في بيان "ان هؤلاء الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و48 عاما، من اصل عراقي وايراني ومغربي وتونسي وجزائري ومن جزر موريشيوس وتركيا وفرنسا، اودعوا التوقيف الاحتياطي". واوضح المصدر نفسه ان فترة التوقيف الاحتياطي في مجال الجريمة المنظمة "يمكن تمديدها حتي 96 ساعة كحد اقصي". وتأتي هذه العملية تتويجا لاكثر من سنتين من تحقيق بدأ بعد ان تلقت الاجهزة الفرنسية بلاغا من جهاز استخبارات "يوروبول" والسلطات البريطانية. ويحقق القاضيان الفرنسيان كورين غوتزمان وباتريك غاشون في هذه القضية منذ ايار 2007 في اطار اخبار قضائي يستهدف وقائع "مساعدة ودخول واقامة غير قانونية قامت بها مجموعة منظمة" و"جمعية اشرار". وهذه الاتهامات تعرض صاحبها للسجن عشرة اعوام وغرامة قيمتها 750 ألف يورو في فرنسا. واوضحت نيابة باريس "ان التحقيقات اشارت بوضوح الي وجود شبكة للهجرة غير الشرعية في عدد من الدول تتمتع بهيكلية جيدة من رعايا عراقيين-اكراد ينشطون بين العراق وعدد من الدول في شمال اوربا". واوضح المصدر نفسه "ان المهاجرين الآتين خصوصا من شمال العراق وكذلك من جنسيات ايرانية وافغانية وباكستانية وصينية وبنغالية، يصلون الي فرنسا، دولة الترانزيت، عبر تركيا واليونان وايطاليا". واضاف "بحسب وجهتهم النهائية، بريطانيا او ايرلندا بالنسبة الي احد فروع الشبكة، والدول الاسكندينافية بالنسبة الي فروع اخري، يتم نقل المهاجرين بواسطة السيارة او القطار او السفينة الي الدول التي يختارونها عبر بلجيكا وهولندا والمانيا والدنمارك".