زواج المصريات بالعرب.. أفراح عاجلة ومشاكل للمستقبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أثار قرار وزارة العدل المصرية رفض توثيق عقد قران مسن عربي يبلغ من العمر 92 عاما على فتاة مصرية تصغره بـ75 عاما، جدلا واسعا حول زواج المصريات من عرب مسنين، والذي تحول في بعض الأحيان إلى تجارة من قبل البعض الذين يعتبرون أنفسهم وسطاء في التوفيق بين الرأسين. فهناك مكاتب للمحاماة تخصصت فى مثل هذا الزواج، وهناك سيدات خاطبات، وأطباء تخصصوا فى «تسنين» الفتيات، حيث إن أغلبهن من الأميات ساقطات القيد في السجلات (الأحوال) المدنية.
ومن المعروف أن انتشار ظاهرة زواج المصريات من عرب موجودة منذ سبعينيات القرن الماضى، وأن هناك زيجات فشلت وأخرى قائمة سواء داخل الدولة التى يسكن بها الزوج أو داخل مصر، وهناك أطفال حصلوا على الجنسية المصرية واخرون يحملون جنسية آبائهم، ومازالوا يبحثون عن المصرية لتسيهل العديد من إجراءاتهم. ولكن تبقى مشاكل أخرى اجتماعية عديدة من جراء تلك الزيجات، لعل أولها يبدأ بحفل الزفاف الذي يخجل الأهل في أحيان كثيرة من إعلانه، نظراً لارتفاع سن الزوج من ناحية، ونظرا لتحفظ المجتمع المصري عموما على تلك الزيجات، ونظرته السلبية تجاهها، حيث يعتبرها البعض نوعا من التفريط، خاصة في بعض الأوساط من الجانبين.
ويؤكد واقع الحال أن لكل حالة زواج ظروفها الخاصة، حيث توجد حالات بُني النسب فيها على صداقة وثيقة بين الجانبين، وليست عن طريق وسطاء أو خاطبات، وهي غالبا الحالات الأكثر نجاحا واستمرارية.
عدم استقرار
وتؤكد تقارير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر أنه بنهاية عام 2007م كان عدد المصريات المتزوجات من عرب فوق سن الستين وصل إلى 1202 حالة زواج، كان للعراقيين فيه نصيب الأسد بـ570 حالة تصدروا بها العرب المتزوجين بمصريات، بينما جاء السعوديون في المرتبة الثانية بزواجهم من 210 فتيات مصريات مقابل 129 زواج لبناني من مصريات بينما جاء السوريون في المؤخرة بزواجهم من 82 فتاة فقط.
وحذر عدد من خبراء الاجتماع والقانون وعلماء الدين الإسلامي من تلك الزيجات التى تؤدى إلى عدم الاستقرار الذي يشوب هذا الزواج وبالتالي يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأولاد.
وأكد الدكتور إمام حسين أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أنه من التوابع القانونية الخطيرة الناجمة عن زواج المصريات بأجانب هو تصادم القوانين التي تحكم مسائل الزواج والطلاق.
مشاكل قانونية
وأوضح أنه إذا تم الطلاق خارج مصر وحصلت الزوجة المصرية على حكم نفقة أو حضانة للأولاد من المحاكم المصرية فإن الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم لا يمكن تنفيذها إلا إذا كان الزوج ينتمي لدولة منضمة لاتفاقية تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية التي تضم مصر وعدداً من الدول العربية الأخرى، وبالتالي فلا تستطيع الزوجات المصريات الاستفادة من الأحكام المصرية إذا كان أزواجهن من دول أوروبية مثلا، حيث يحدث صدام قانوني خاصة إذا رفع الزوج دعوى أخرى أمام محاكم بلاده لقانونهم مما يؤدي إلى تنازع بين تنفيذ الأحكام المختلفة تضيع في ظله حقوق الزوجة المصرية وأولادها.
وأشار إلى مكاتب المحاماة التى انتشرت بصورة كبيرة بسبب غياب رقابة نقابة المحامين عليها التي تسهم في تسهيل هذا النوع من الزواج، مؤكدا أنه فى حالة الزواج من عربى يجب أن يكون هناك حدا أدنى من الضمانات، وتوثيق ذلك في الشهر العقاري المصري، وأن تختص المحاكم المصرية للأحوال الشخصية بأية منازعات قانونية بشأن هذا الزواج وأن يكون حكمها في هذه الحالة نهائيا.
الفقر والعنوسة
وتصف الدكتورة عزة كُريم أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الجنائية هذا الزواج بأنه نوع من التفريط الذي يقبله البعض بدافع الحاجة والفقر الشديد، أو بسبب بطالة الشباب أو خوف الفتيات من العنوسة، وهو ما دفع بعضهن للنظر إلى هذه الزيجة على أنها طوق النجاة الذي يخرجها من دائرة الانتباذ.
ويؤكد د.أحمد حمد أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن هذا الزواج في رأي الدين صحيح شكلا من حيث استيفائه كافة شروط وأركان الزواج الشرعي، إلا أنه فاسد من حيث الجوهر ولذا يعتبر باطلا، لأن الزواج أساسه الترابط والدوام والاستقرار والتكافؤ.. الزواج لغرض أو للتجربة أو بدون التكافؤ في كل شيء، لا يحقق السكينة والمودة والرحمة التي أرادها الله تعالى بين الزوجين.

شكرا على الموضوع

» فساتين أفراح تجنن
» رسالة عاجلة من نبينا محمد (ص) الى الرئيس مبارك .
» ماالحكمة من كثرة زواج الرسول ؟
» خطايا وعيوب زواج المتعة عند الشيعة