العراق يقول إن قرارات سياسية لازمة بشأن القوات الأمريكية

العراق يقول إن قرارات سياسية لازمة بشأن القوات الأمريكية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بغداد (رويترز) - قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم الثلاثاء إن الزعماء السياسيين العراقيين بحاجة لاتخاذ قرارات سياسية للانتهاء من اتفاق يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة العام الحالي.

ويجري العراق والولايات المتحدة مفاوضات منذ شهور بشأن اتفاق أمني لحل الوضع في المستقبل بالنسبة للقوات الامريكية بعد انتهاء التفويض.

ويقول البلدان انه ما زالت هناك حاجة للقوة الامريكية وقوامها الان نحو 146 ألف جندي لحماية العراق بالرغم من التحسن الكبير في الاوضاع الامنية خلال الشهور الثمانية عشر المنصرمة.

ومن بين القضايا الشائكة مواعيد انسحاب القوات الامريكية ومسألة ما اذا كان بالامكان محاكمة جنود أمريكيين يرتكبون جرائم أمام المحاكم العراقية.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع جون نيجروبونتي نائب وزيرة الخارجية الامريكية الذي يزور البلاد "الموضوع يحتاج الى قرارات سياسية وستلاحظون حركة سياسية نشطة في القيادات السياسية للبت في هذا الموضوع."

وأشار كل من الجانبين الى أن الاتفاق أصبح وشيكا.

ويقول مسؤولون عراقيون انهم يريدون أن ينص الاتفاق على مغادرة القوات الامريكية البلاد بنهاية عام 2011 الا اذا حصلت على تصريح اخر بالبقاء لفترة أطول. والتزم مسؤولون أمريكيون الصمت بخصوص فحوى الاتفاق.

وقال نيجروبونتي "اتفقنا معا على أنه ما دامت المفاوضات مستمرة فليست هناك جدوى من الدخول في مناقشة تفصيلية بخصوص النقاط التي قد لا نكون انتهينا منها بعد" مضيفا أنه لم يشارك في محادثات بخصوص الاتفاق خلال زيارته.

وأشاد نيجروبونتي السفير الامريكي السابق في بغداد بالتقدم الامني "المدهش" في العراق والاجراءات السياسية مثل تمرير قانون الانتخابات المحلية. الا أنه أشار الى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم السياسي والاقتصادي.

وتابع "أتمنى أن يترجم العراقيون معا هذا التقدم الى اعادة احياء الاقتصاد وتوفير بنية تحتية وخدمات للسكان."

ويقول العراق انه يريد سلطة محاكمة جنود أمريكيين اذا ارتكبوا جرائم. وفي دول أخرى تتمركز فيها قوات أمريكية عادة ما تضع اتفاقات يطلق عليها "اتفاقات وضع القوات" هؤلاء الجنود تحت طائلة القانون العسكري الامريكي وليس تحت طائلة قانون الدولة المضيفة.

وأي مواعيد بخصوص الانسحاب في الاتفاق ستكون شائكة سياسيا أيضا في الولايات المتحدة.

ويفضل المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية باراك أوباما سحب القوات القتالية من العراق بمنتصف عام 2010 في حين يقول منافسه المرشح الجمهوري جون مكين ان الانسحاب ممكن خلال الاعوام القليلة المقبلة ولكنه لا يريد أن يلزم نفسه بجدول زمني.