مطالب دولة بارزانستان الكردية العظمى

مطالب دولة بارزانستان الكردية العظمى

وصلتنا الاخبار وهي تقول إن العميل نوري الماكلي ومن أجل البقاء ملتصقا على كرسي رئاسة الوزراء وافق على 18 بندا من أصل 19 وردت في الورقة الكردية التي قدّمها الساسة الأكراد لمشاركتهم في تشكيلة الحكومة الجديدة. وهذه المشاركة ملغومة بأنواع المتفجرات الجاهزة للانفجار في أي لحظة لانها قائمة على الابتزاز والاستفزاز اللاشرعي وبلغ إنحطاط وخذلان وجشع بائع السبح والخواتم نوري المالكي الى السلطة الى درجة أنه ليس فقط أعطى ما لا يملك الى مَن لا يستحق بل رفض - تصوّرا يا ناس - البند الوحيد الذي يتعلّق بمنصب رئيس الوزراء فقط. أي بمنصبه هو.

وحتى لو تمكّن العميل نوري المالكي من إغراء وإستجداء عواطف ودعم الساسة الأكراد في البقاء في المنصب مانحا إياهم كلّ ما يطلبون وأكثر مما يستحقّون فانه في نهاية المطاف سيجد نفسه أعجز من أن يشكّل حكومة مستقرّة وقابلة للحياة. لأن شراء الذمم والضمائر الذي يمارسه حكام العراق الجديد مع بعضهم البعض لا يمكن في أي حال أن يؤدي الى توافق وتجانس سياسي قادر على الحكم, خصوصا وإن جل أهداف وغايات الأطراف المشاركة هو كرسي السلطة وما تتبعه وتلحقه من مكاسب وإمتيازات وجاه.

ربما تكون أخلاق وعادات السوق قد نجحت في شراء أصوات الصدريين, أتباع غريب الأطوار ومتقلّب الأهواء مقتدى الصدر, فهؤلاء سبق لهم وأن باعوا شرفهم- سلاحهم - للأمريكان لقاء بضعة دولارات ملطّخة بدماء أبناء وطنهم. لكن الأمر قد يختلف كثيرا مع القادة الأكراد. فهولاء لا ينقصهم المال ولا السلاح ولا الدعم الصهيو أمريكي,والشعب العراقي كله وجميع اطيافه من العرب والتركمان والمسيحيين واليزيديين والشبك الذين يسكنون شمال العراق يعرفون جيدا اخلاق الاكراد وقادتهم منذ العهد الملكي ولحد ألان ولهم خبرة مشهود لها في نقض العهد وخيانة الصديق والحليف ونكران الجميل والتآمر حتى على بعضهم البعض. وثقتهم بالآخرين, باستثناء الأمريكان والصهاينة, تكاد تكون معدومة.

فقد صرح ما يُسمى بنائب رئيس وزراء العراق الجديد"الفيدرالي" كوسرت رسول قائلا "إن ما قدّمه لهم نوري المالكي, وهو في الواقع كل ما يريدون ويطلبون, "لا يكفيهم وإنهم بحاجة الى تعهدات مكتوبة وموثّقة". ولا تستغرب إذا ما لجأ الساسة الأكراد العملاء الى مجلس الأمن الدولي للحصول على ضمانات وتهعدات مكتوبة لقاء مشاركتهم في حكومة محاصصة عرقية وطائفية تكون لهم فيها حصّة الأسد . ولايزال الأكراد يطالبون بكافة البنود ، إضافة الى أن تكون موافقة المالكي ، موافقة حكومية وليست شخصية ، وأن تكون مكتوبة وموثقة على شكل إتفاقية !

نقدم هنا إلى كل من باع شرفه وضميرة واخلاقه قبل وطنه بحفنة من الدولارات مقدارها 700 في الشهر على إن يكون عميلا للموساد والامريكان والان الكرد ، نقدم نصوص الورقة الكردية

1. الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.

2 . تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.

3 . مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال :

أ- تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.

ب- تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.

ج- مراعاة مبدأ التوافق.

4 . تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.

5 . تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.

6 . اجراء التعداد السكاني في موعده.

7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.

8 . تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة..الخ.

9 . تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.

10 . المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقومية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها ).

11 . المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها) .

12 . تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.

13 . تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.

14 . تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.

15 . التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.

16 . ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.

17 . ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.

18 . تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.

19 . تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر.

» دولة الرئيس بذيله تعثرا
» نداء عاجل من سجن قلعة جولان الكردية في السليمانية
» اجمل الاغاني الكردية العراقية الى الاحباب من ربوع شمالنا العزيز
» دوله الكويت العظمى : العراق غير محتل
» السلام الجمهوري للجمهورية الشيعية العراقية العظمى